رفض رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض “السكوت عما يجري أو القبول باستمراره في ظل تقاعس رسمي تخطى المقبول بعد الاعتداء المروّع على طفل ابن سنتين في إهدن، وبعد تمادي سلسلة جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة التي يقف وراءها نازحون سوريون، وقد نالت زغرتا الزاوية حصة كبرى منها”.
وأعلن، في بيان مباشرته “سلسلة لقاءات واتصالات بدءًا برئيس الحكومة المكلف، والمدير العام للأمن العام والمدير العام للقوى الأمن الداخلي والمدير العام لأمن الدولة، على أن أستكملها مع الوزراء المعنيين بعد تشكيل الحكومة العتيدة، والتواصل مع المرجعيات السياسية والروحية والبلدية في زغرتا الزاوية”.
وتابع “سأطالب بفرض تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان بشكل شامل ونهائي، وهذا الأمر إنطلاقاً من ضرورة فرض النظام والتشدّد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بعدما تحوّل اللبنانيون ضحية للفلتان المتمادي. وهذا ما يستوجب قيام المعنيين بحملة لا هوادة فيها للتأكد من عدم وجود مخالفين للقوانين اللبنانية بين النازحين، سواء لناحية الدخول خلسة أو لمخالفة شروط الإقامة أينما كان في غياب الأوراق الرسمية الشرعية”، مضيفا “على القوى الأمنية المعنية أن تكون تملك المعلومات الكافية والوافية عن كل نازح على الأراضي اللبنانية وسجلّه ومكان إقامته وطبيعة عمله، وتطبيق مراقبة مشددة حول من تحوم حوله أي شبهة. وهذا باختصار ما تفعله الدول الغربية المتمرسة في تطبيق شرعة حقوق الانسان”.
وأضاف “سأتوجه إلى السلطات القضائية للإسراع في إصدار الأحكام القضائية والتشدد فيها، لأن التباطؤ في إنهاء المحاكمات وإصدار الأحكام إنما يشجّع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم عوض أن تشكل الأحكام السريعة والمشددة رادعاً مناسباً للجميع”.
وأردف “كما سأطلب من السلطات المحلية، وخصوصاً بلدية زغرتا- إهدن وبلديات الزاوية، ومن أصحاب الشقق والمستودعات، التوقف عن تأجير النازحين السوريين كيفما كان وخارج المعايير المتبعة في كل دول العالم، ومنها عدم السماح بتأجير أعداد من النازحين في شقة واحدة، والاكتفاء بتأجير عائلات، وتولي البلديات المراقبة المشددة بالتنسيق مع القوى الأمنية لجميع النازحين المقيمين ضمن نطاقها”.
وختم “نعد بأننا لن نسمح بأن تستمر الأمور على ما هي عليه، ونؤكد بأننا وفي موازاة رفضنا لأي تصرفات عنصرية تجاه النازحين السوريين لن نقبل بأن يتحول أهلنا إلى ضحايا التفلت وعدم تطبيق القوانين”.
