دعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة “قادرة على إعادة تشكيل هذه الثقة وبنائها بين المواطن والدولة وأن تتحمل مسؤوليتها في عملية إصلاح جدي وجذري لأوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وأشار خليل، في افتتاح مؤتمر “الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام” في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إلى أن “المسألة ليست مسألة طلبات خارجية أو تمنيات خارجية أو تقارير تتصل بمؤسسات تصنيف دولية أو مؤسسات مالية دولية وليست ترفًا، إنما هي حاجة وطنية داخلية لكي نطلق فعلا عملية إصلاح حقيقي بنيوي لا يمكن أن نستمر من دونه”.
ورأى خليل أنه “من الخطير جدًا أن نغامر في توقعات الناس وبطموحاتهم، لنسرع ونتجاوز الجدل القائم حول بعض التفاصيل المتصلة بأحجام وبمحاولات رسم سواتر وحدود في علاقات القوى السياسية بعضها مع بعض”، معتبرًا أن “علينا أن نتحول إلى إدارة حكومية سياسية قادرة على أن تلامس حقيقة الواقع الذي نعيش على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وأن نعمل بشكل جدي لحل هذه المشاكل”.