أسف “لقاء الجمهورية” أن تسترسل بعض أطراف السلطة في نقاشات ذات طابع دستوري لا ضرورة لتحويلها إلى مواضيع خلافية بين المسؤولين بعد عشرين سنة على تطبيق الطائف واقرار الدستور الحالي الذي حدد الصلاحيات ورسم حدود المسؤوليات بين أطراف السلطة”.
وأضاف، في بيان، “إن الأزمة الإقتصادية المتفاقمة وغياب المعالجات التابعة لمشاكل الناس، تستوجب منا جميعا الترفع عن الخلافات التقليدية وتقديم مصالح البلاد والعباد على كل ما عداها من حسابات فئوية أو مغانم شخصية”.
وختم “إن المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد تتطلب من الجميع تغليب منطق الدستور والابتعاد عن التسويات العرجاء والترفع عن أساليب المحاصصة التي تطلق المناخات المناسبة للصفقات والفساد وقد يكون الأفضل اللجوء إلى حكومة مصغرة”.
