طالب الاتحاد العمالي العام بـ “اعادة إنشاء وزارتي الاسكان والتصميم”، مؤكدا “الدعم الكامل للشابات والشبان ممن توقفت قروضهم من دون أي سبب”، وطالب أيضا بـ “حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود، وإقرار مرسوم للايجار التملكي”.
وتابع، في بيان، “نحن مع الدعم الكامل والمطلق للشابات والشبان الذين توقفت قروضهم من دون أي سبب قانوني أو مالي عام 2017 والذين يتحركون في كل الساحات ويعتصمون فيها مطالبين بحقهم في الإفراج عنها”.
وأضاف “لحصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين، على ألا يتجاوز القرض ما بين 180 و 200 ألف دولار للمقترض، لأن هذه القروض تصل اليوم إلى ما يزيد على 800 ألف دولار. وهذه الفئة الميسورة تستطيع الحصول على قروض من مصرف الإسكان والمصارف العادية وحيث لا يمكن القبول بدعم المكلف دفع الضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال وذوي الدخل المحدود”.
وطالب بـ “إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للإيجار التملكي الذي يحدد شروط الإيجار التملكي واجراءاته بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وطريقة ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله لتتولى المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الإسكان تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا على أن تكون وفق أحكام شفافة ومجردة وبمراقبة الدولة وكفالة الدولة لسندات دين يصدرها مصرف الاسكان لتموين قروض سكنية لذوي الدخل المحدود”.
وأردف “تمكين المؤسسة العامة للإسكان من بناء المساكن وملحقاتها لبيعها للمواطنين وفق شروط وقروض ميسرة ومدعومة من الخزينة او من مصرف لبنان”.
وطلب “قيام كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان حصرا، بإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، ولا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قوانين الإسكان ذات الصلة، بما يوفر الشفافية”.
وأشار إلى أنه على وزارة المال “وضع ميزانية كافية وطويلة الأمد لتمويل هذه المشاريع الحيوية لحياة البلاد والمجتمع”.
