أكد النائب ميشال ضاهر “ان لا شيء يمكن ان ينقذ الوضع الاقتصادي سوى تحسين القطاع الصناعي، بزيادة الصادرات بقيمة 500 مليون دولار وخفض الواردات بالقيمة نفسها، ما يؤدي الى خلق 20 ألف فرصة عمل”، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري “الاسراع قدر الامكان بتأليف حكومة انقاذ إقتصادي”.
وحذر ضاهر بعد اجتماع “تجمع الصناعيين البقاعيين” عقد في مقرهم في زحلة من الوضع المتدهور اقتصاديا في البلاد، داعياً رؤساء الاحزاب للتواضع والنظر الى وضع اللبنانيين المعيشي الذي لم يعد يحتمل”.
كما توقف عند معاناة القطاعين الزراعي والصناعي بسبب التهريب على الحدود، وارتفاع كلفة الانتاج وعدم حماية المنتج المحلي وغيرها من العوامل.
وأطلع الصناعيين على مشروع قانون سيقدمه الى مجلس النواب “يرمي الى توقيف كل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الاجنبية والحصول على فترة سماح لمدة خمس سنوات على اعتبار ان البلد يمر بوضع استثنائي مع وجود مليوني لاجئ سوري ينافسون في قطاع العمل، ويتشاركون الدخل القومي الذي كان منذ أربعة سنوات 52 مليار دولار ولا يزال على حاله حتى اليوم، ما جعل الفقر والبطالة يتفشيان بشكل أكبر”.
وأضاف ضاهر :” لا قيمة للاتفاقيات ولا يحميها قانون ان لم تكن لتؤمن العدالة الاجتماعية، بحيث اصبحت الاتفاقيات المبرمة بين لبنان والدول الاجنبية، تظلم اللبنانيين، وتساهم بإفقارهم وبزيادة البطالة المتفشية في المجتمع اللبناني”.
