أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إلى أنهم “يطلبون من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط التنازل عن حق اكتسبه من صناديق الاقتراع التي أكدت حتمية التمثيل الجنبلاطي للنواب الدروز”، متسائلا “لماذا حرمان الدروز من هذا الحق؟”.
واعتبر، عبر “المركزية”، أن “ليس الاشتراكي من يتحمل مسؤولية العقدة الدرزية، بل من يحاول فرض توزير نائب يفتقر للحيثية الشعبية المطلوبة”.
ولفت إلى أن “العقدة الأساسية تكمن بمطالبة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بحصة وزارية تبلغ 11 وزيرا، في محاولة لتعطيل القرارات في مجلس الوزراء”، معتبرا أن “العقدة المسيحية تتركز بشكل أساس في بعبدا وتمر بالتيار والقوات، وحلها يتطلب تقديم تنازلات متبادلة”.
وتابع “الرئيس سعد الحريري هو المكلف تشكيل الحكومة، وبالتالي قرار تمثيل السنة يعود إليه، ولرئيس الجمهورية حق رفض اقتراحه أو قبوله”، مضيفا أننا “معنيون بالمطالب السنية بطريقة غير مباشرة، وتمثيلهم يبقى رهن تعاطي الرئيس الحريري معهم”، مشيرا إلى أن “مطالبنا الحكومية ككتلة واضحة ولا علاقة لنا بباقي الكتل، وحددنا سقف 3 وزراء أما إذا دام الاستهتار في عملية التشكيل فلا شيء يمنع “الثنائي الشيعي” من المطالبة بحصة أكبر”.
وأشار، بعد حضور عضو تكتل “الجمهورية” زياد حواط لقاء الأربعاء، إلى أن “العلاقة مع القوات عادية، وأبواب عين التينة مفتوحة لجميع النواب خصوصا الجدد، انطلاقا من حرصها على أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع”. وحول غياب نواب تكتل “لبنان القوي” قال “غيابهم أمس لا يحمل أي أبعاد سياسية، فهم سبق وشاركوا في اللقاءات السابقة وبأعداد كبيرة”.
ودعا، في الختام، إلى “الالتفات إلى الوضع الاقتصادي الذي يترنح على حبال الاستحقاقات السياسية”، منوها بأن “رغم ذلك لا يزال الوضع النقدي مستقرا ومصرف لبنان من بين أكثر المصارف في المنطقة قدرة على مواجهة التحديات الداخلية”.
