شدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على “دور الاتحاد في مواكبة الأمور الكبيرة والصغيرة، وملاحقتها”، لافتا إلى “تحديات كبيرة في ظل المعمعة القائمة في البلاد”.
وأشار الأسمر، خلال لقائه وفدا من “الحزب التقدمي الاشتراكي”، إلى أن “الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – لجنة المؤشر من أجل زيادة الأجور – موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية”.
وتابع الأسمر “الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي، يهمه أن يراقب ويلاحق الأمور الأساسية من كهرباء ونقل، إلى ملفات كبيرة سيتم التنسيق فيها مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها “اللقاء الديموقراطي” في وقت ما زال لبنان يعاني أزمة اقتصادية خانقة في ظل هجمة اليد العاملة الاجتماعية. نحن في حاجة إلى تشكيل حكومة تحاكي مشكلات الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات”.
بدوره، أكد النائب بلال عبد الله “الحرص على الحوار والتكامل بين كل الأفرقاء للوصول إلى دولة عادلة ترعى الشؤون الاجتماعية لتكامل العقد الاجتماعي، وتأمين الاستقرار بصورة دائمة”.
وأشار إلى أننا “أعددنا اقتراح قانون متكاملا سنتقدم به باسم “اللقاء الديموقراطي”، يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين، وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويدا رويدا على شرائح المجتمع، شرط أن تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الاجتماعية”.
واعتبر أن “قانون الإيجار التملكي أحد مداخل الحلول”، داعيا الاتحاد إلى “التوسع والحضور في كل المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الأمور”.
