علّق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، الذي يتعلق بتمديد المهل المعطاة لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مع جملة من الشروط التقنية والمادية والتنظيمية.
وسأل: “هل ان المولدات المشرعة قانونا من قبل وزارة الاقتصاد لا تتناقض مع هذه الحصرية، أو أن مافيات أصحاب المولدات ومن وراءها قد فرضت نفسها كأمر واقع على الدولة والمجتمع وحلت جزئيا وتدريجيا مكان شركة كهرباء لبنان على حساب الحصرية القانونية المعطاة لها؟ وهل ان تركيب العدادات يدخل في هذا الإطار، علما أن المواطن سوف يتحمل تكلفته لعدم وجود الأجهزة الرقابية اللازمة والقادرة في وزارة الاقتصاد؟”
وأضاف: “لكن السؤال الأهم هل ان الدولة بتمديدها وتنظيمها لعمل المولدات تهدف إلى تأبيد هذه الظاهرة وتدعو الناس إلى اليأس من إصلاح قطاع الكهرباء الذي دفع بسببه المكلف اللبناني عشرات مليارات الدولارات التي تذهب هدرا وفسادا وإفسادا إلى جيوب سماسرة الفيول والمازوت وقطع الغيار فضلا عن البواخر التركية؟
وتابع: “ثم أين وزارة البيئة وأين دورها من كل ما يجري؟ وما هي المعايير الصحية التي وضعتها، ثم هل لدى هذه الوزارة حقا جهاز للمراقبة والتفتيش للقيام بهذه المهمة”؟
