استنكر مدربو المختبرات المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية – كلية العلوم “عدم البدء بصرف الأجر الشهري لبعض الزملاء من عقود التجديد على الرغم من مرور 7 أشهر من بداية السنة 2018 والإستنسابية في دفع تعويضات بدل النقل المشروعة وفقا للأنظمة”.
ونوهوا، في بيان، بـ “مبادرة العميد لتحديث مرسوم كلية العلوم”، آملين منه “إدخال التعديلات الجوهرية اللازمة لجعل المختبرات ومدربيها جزءا من هيكلية الكلية كما يليق بها، وبذلك يكون الفضل في نقل الكلية فعلا من كلية نظرية إلى كلية علمية تطبيقية كما هي الحال في كليات علوم الجامعات المرموقة”.
وتمنوا على “مختلف إدارات الفروع في الكلية، عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي غير قانوني بحق المدربين الذين يؤكدون أنهم مستمرون في القيام بواجبهم وأنهم تحت سقف القانون منتظرين نتيجة الدعوة في مجلس شورى الدولة”.
وأوضحوا أنهم قدموا “عدة خطوات إيجابية إفساحا في المجال لإيجاد الحل المنطقي والمعقول رغم أنهم ما زالوا يتعرضون لتهديدات تطال أجورهم وإمكانية فسخ عقودهم وذلك لإرغامهم على القيام بساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، علما أنهم في نزاع قانوني مع الجامعة أمام مجلس شورى الدولة”، مبدين تحفظهم على “تغيير بنود العقد الذي على أساسه تعاقدوا مع الجامعة منذ سنوات عديدة”.