أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أن “لبنان يشهد حملة تشهير منظمة ومسعورة من قبل منظمات وجمعيات بيئية وأهلية على كافة المشاريع المائية الكبرى التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه بتنفيذها، كالسدود والبحيرات الجبلية لسد حاجات المواطنين من المياه وتأمين الأمن الغذائي المهدد بظاهرة الاحتباس الحراري المتفاقمة”.
وتابعت، في بيان توضيحي، “هذه القوى لطالما عبرت عن معارضتها وانتقاداتها الشديدة للمشاريع المائية وغيرها منذ انطلاق الخطة العشرية التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عام 2000، وقد ازدادت هذة المعارضة شراسة بعد أن أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتبناها مجلس الوزراء واصبحت السياسة المائية الرسمية للبنان”.
وأوضحت الوزارة أن “هذه الاستراتيجية بُنيت على مفهوم الادارة المتكاملة للمياه عبر”:
1 – تأمين موارد مائية إضافية: تطوير الينابيع وبناء السدود والبحيرات الجبلية مع الاشارة أن عدة سدود قد دشنت والبقية قيد التنفيذ وستدشن تباعا.
2 – تخفيف الهدر وتحديث الشبكات: انشاء خطوط جر، خزانات، شبكات توزيع واعتماد نظام العدادات وقد تم حتى الآن تحديث أكثر من 50 % من شبكات لبنان وبناء المئات من الخزانات الاقليمية والمحلية وآلاف العدادات.
3 – مشاريع مياه الري: تحديث المشاريع القائمة، انشاء أقنية ري جديدة وخزانات زراعية، مشاريع تقويم مجاري الانهر للحماية من أخطار الفيضان
4 – مشاريع الصرف الصحي: مع اعطاء أولوية لحماية المناطق المحيطة بالسدود والينابيع والآبار العامة وللمدن الساحلية وهناك مشاريع عديدة قد نفذت وأخرى قيد التنفيذ أو التحضير والدراسة.
5 – تحديث الادارة: وقد انطلقت مع التعيينات من قمة الهرم للمدراء العامين لمؤسسات المياه .
وقد أشرف على إعداد هذه الخطة استشاريين عالميين مختصين في مجال السدود مثل : Coyne et Bellier- Tractabel و Suez Environment -SAFEGE و Stucky و Artelia Sogreah – و Lombardi وخبراء من الاتحاد الاوروبي حتى حظيت هذه الخطة بموافقة كبرى المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي.
وأردفت “نحن في لبنان قد تأخرنا كثيرا في إنشاء مشاريع السدود لتخزين المياه كي لا تذهب هدرا الى البحر، ونحن في سباق مع الزمن لتأمين تنفيذ هذه المشاريع لمواجهة تأثير ظاهرة الاحتباس الحرار، بالاضافة إلى التأخير الذي سببته للمشاريع فان هذه الحملة أساءت أيضا إلى لبنان وبالتالي إلى أمنه الاستراتيجي، وهي لا تخدم سوى أعداء لبنان في الخارج ونتمنى أن لا يصبح لهؤلاء الأعداء أصابع خفية في الداخل”.
وتأمل الوزارة “من كافة وسائل الإعلام عدم نشر أي معلومات مغرضة لا تخدم مصلحة لبنان الوطنية قبل الرجوع اليها للتحقق من صحة هذه المعلومات، التي ربما تستقيها من خبراء يدعون أنهم جيولوجيين لبنانيين وخبراء بيئيين، وان مواقع هذه السدود ليست صالحة للتخزين الخ. فهؤلاء ليسوا من حملة الشهادات المختصة ليبثوا هكذا شائعات وليست لديهم المعرفة المتخصصة في علم الجيولوجيا والبيئة”.
وطلبت الوزارة في الختام من “الشعب اللبناني أن لا يذهب إلى تصديق مثل هذه الافتراءات والشائعات والادعاءات، وأن يعي الخلفية الحقيقية لمثل هذه الحملات المضللة حماية لمصالحه ولمصلحة لبنان العليا”.