توقعت أوساط على صلة بالقرار الرسمي اللبناني أن تكون “قضية نزار زكا في صلب المحادثات التي يجريها بداية الأسبوع الطالع في بيروت مستشار الرئيس حسن روحاني، حسين جابري الأنصاري”.
وأشارت هذه الأوساط لـ”المركزية” أن “المسؤولين اللبنانيين سيثيرون مع الأنصاري مسألة عدم تنفيذ طهران الاتفاق الرسمي حتى اللحظة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وايران والذي كان من المقرر بموجبه أن يتم الافراج عن نزار زكا من مكان اعتقاله مع حلول عيد الفطر، والذي على أساسه وجّه وزير الخارجية جبران باسيل كتابا رسميا إلى نظيره الايراني محمد جواد ظريف بناء على طلب الجانب الإيراني، فيما التزم نزار وعائلته بمندرجات هذا الاتفاق لجهة وقف الحملات الإعلامية ووقف نزار إضرابه عن الطعام”.
وأضافت الأوساط “عائلة زكا تعوّل على المحادثات الرسمية مع المسؤول الايراني للوصول إلى جواب نهائي وواضح عن سبب عدم تطبيق الاتفاق حتى تاريخه، وكذلك تحديد موعد حاسم للافراج عنه، باعتبار أن قضيته حاجة انسانية ملحة له ولعائلته، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مسؤول لبناني”.
وذكّرت بأن “39 نائبا ينتمون إلى كل من: كتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب اللبنانية وآخرين من المجتمع المدني، سبق أن وقعوا عريضة تطالب بالافراج الفوري عن نزار بإعتبار إعتقاله إعتداء على لبنان وسيادته”.
