أشار “التكتل الوطني” إلى أن “التأخير في استيلاد الحكومة يدخل لبنان شعبا ودولة ومؤسسات في حال حرجة لا سيما وأن الخلافات على المقاعد والمغانم باتت تشير إلى تخلف لدى بعض القوى السياسية وإلى التمادي في تقديم المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية”.
وتابع التكتل، في بيان، “إن حراجة الوضع الاقتصادي الذي بات يحذر منه كل الخبراء والباحثين يجب أن يشكل جرس إنذار أخير لأولياء الأمور علهم يسترشدون بمصلحة لبنان وشعبه ويشرعون في تشكيل وإعلان الحكومة العتيدة بأسرع وقت”.
وأضاف “لقد بات الفقر معمما على أكثر من 30% من الشعب اللبناني في ظل هجرة شبابية متفاقمة وإقفال مستمر لعشرات المصانع وتسريح للعمال والموظفين في قطاعات عديدة، وذلك دون أن يرف لبعض القوى السياسية جفن، فبقيت تنهش المال العام وتخالف الدستور وتثرى على حساب الخزينة”.
وتوقف التكتل عند انتخاب رؤساء اللجان في المجلس النيابي حيث مؤكدا على حقه بتولي رئاسة إحدى اللجان في ضوء تمثله بسبعة نواب.
وأكد على رفضه “المحاصصة في التوظيفات الإدارية والعسكرية، مشددا على اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي في التوظيف، ومعتبرا أن “الكفاءة هي السبيل الوحيد لإنجاز المشروع الاصلاحي في البلد، في حين أن ما نراه اليوم هو عكس ذلك تماما”.