أقر البرلمان التونسي على قانون جديد يتعلق بالتصريح عن المكاسب، ومكافحة الإثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي. ويغطي القانون كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم.
وصادق البرلمان، خلال جلسة له على “مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام” بـ126 صوتا مع القانون، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يصوت أي نائب ضده”.
والهدف من القانون الذي يتضمن 51 فصلا “دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام”.