عبر وفد من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة النقيب هاني البحصلي عن قلقه “جراء قرار منع استيراد بعض المنتجات التركية الذي اتخذه وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الشهر الفائت”.
بدوره، أكّد خوري، بعد استقباله الوفد، أن “هذا القرار لم يستهدف أحد شخصياً إنّما جاء ليحمي الصناعات اللبنانية وليساهم في تطويرها وتنميتها لتحصين الاقتصاد اللبناني”.
وذكّر أن “على مستوردي المواد الغذائية التّأقلم مع قرار المنع الذي تم اتخاذه لما يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني وخفض العجز في الميزان التجاري”. وأوضح أن “ارتدادات هذا القرار كانت ايجابية على بعض البلدان التي قررت زيادة حجم استيرادها من لبنان تفادياً لقرارات مشابهة بالقرار التركي”.
من جهته، طالب الوفد النقابي “إشراكهم في دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها عبر تشكيل لجنة من النقابة ومن الوزارة، مؤكدا الوزير أنّه “سيعمل على تعديل الاتفاقيات الدولية مع البلدان العربية والأوروبية لتصبّ في مصلحة لبنان”.
كما استقبل الوزير رائد خوري وفداً من أصحاب شركات الأدوات الكهربائية لمناقشة البلاغ الذي أصدره الوزير الذي دعا فيه التجار تأمين العدادات الالكتروميكانيكية وفق المواصفات المطلوبة، بحضور دكاترة من معهد البحوث الصناعية لشرح المواصفات التقنية المطلوبة التي سيتم بناءً عليها دراسة كل عداد مستورد.
كما زار وفدٌ من أصحاب شركات المكسّرات والبن في لبنان الوزير خوري لشرح التحديات التي تواجه صناعاتهم وخاصة آلية تصريفها، حيث البضاعة اللبنانية ممنوعة من دخول الأسواق السورية بينما البضاعة السورية تغرق الأسواق والمنتجات اللبنانية عبر معابر شرعية وغير شرعية.
وطالب الوفد “اتخاذ إجراءات مماثلة بحق البضائع السورية”.
وأكّد خوري، من جهته، للوفد “متابعته لهذا الموضوع واهتمامه في تطوير مستقبل تصدير الصناعات اللبنانية وأنّه سيتم معالجة الأمر في أقرب وقت”.
