أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما أعلنه النائب بلال عبد الله في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الأحد الفائت عن وجود مرسوم في رئاسة الجمهورية يعنيه مباشرة تم ردّه لأسباب “كيدية سياسية”.
ولفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن “ما أشار إليه عبد الله يتعلق بمشروع مرسوم يقضي بإنهاء خدمته كرئيس لمستشفى في ملاك وزارة الصحة، وكانت ترغب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في معالجته بعيداً عن الإعلام بهدف تصحيح وقائع ناقصة وردت فيه، إلا أن إثارة عبد الله للموضوع عبر وسائل الإعلام، يضطر هذه المديرية العامة إلى وضع الامور في نصابها، وهي حقائق مثبتة بالتواريخ والوقائع غير القابلة للنقاش، وهي الآتية:
-أولاً: تقدم الدكتور بلال عبد الله بطلب إنهاء خدماته الفعلية في وزارة الصحة في 25/10/2017، وأحالت الوزارة طلبه إلى مجلس الخدمة المدنية الذي أصدر موافقته في 13 كانون الأول 2017 “على أن يبقى صاحب العلاقة مثابراً على القيام بمهام وظيفته أو غائباً عنها قانونياً إلى حين صدور مرسوم إنهاء خدماته وتبلّغه إياه مستقبلاً”، كما جاء في قرار المجلس”.
– ثانياً: لم يرد مشروع المرسوم إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلا في 22 حزيران 2018، كما هو مثبت في سجلاتها الرسمية.
– ثالثاً: في 6/7/2018، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لفتت فيه إلى “أن السير بمشروع المرسوم يتطلب أن يكون الموظف المعني به لا يزال في وظيفته لغاية تاريخه ولم ينقطع عنها منذ فترة تقديم طلب إنهاء خدمته وحتى اليوم، استناداً إلى قرار مجلس الخدمة، بل ويفترض فيه البقاء في الوظيفة حتى صدور المرسوم الحاضر وتبلغه اياه مستقبلاً.”
وأشار كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى أن “المادة الثامنة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، تشترط أن ينقطع المرشح الموظف فعلياً عن مهامه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
وأضاف الكتاب “… وعليه، وبما أنه يفترض أن يكون النائب عبدالله قد انقطع فعلياً عن مهامه الوظيفية قبل ستة أشهر من تاريخ ولاية مجلس النواب- إذ إن عدم انقطاعه عنها يُعتبر حائلاً أمام ترشحه للنيابة- يكون مشروع المرسوم الحاضر في غير محله القانوني وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، ويقتضي بالتالي إعادة الملف إلى وزارة الصحة العامة للتثبت من حالة انقطاع الموظف المعني به عن الخدمة بالتزامن مع تقديم طلب إنهاء خدمته قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات النيابية، وإعداد مشروع مرسوم يرمي إلى اعتبار هذا الأخير مستقيلاً من الخدمة. للتفضل بالمقتضى وتزويدنا بأي توضيح أو مستند يسهل اتخاذ القرار اللازم استناداً إلى القوانين الانظمة المرعية الإجراء.
-رابعاً: في ضوء ما تقدم، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية آثرت معالجة مشروع المرسوم وفقاً للأصول والقوانين المرعية، غير أن النائب عبد الله طرح الأمر على نحو مغاير للحقيقة، لا سيما لجهة قوله في المقابلة التلفزيونية أن “الملف مكتمل” فيما هو في الواقع غير ذلك. وبالتالي، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم ترد المرسوم “من دون سبب واضح” كما قال النائب عبد الله، بل طلبت ايضاحات ومستندات تؤمّن عند توافرها، إصدار المرسوم وفقاً للأصول.
وختم “إن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تصرفت في هذا الملف، شأنها شأن كل الملفات التي تردها، من منطلق التقيد بالقانون ومنع حصول مخالفات إدارية، ولم تقارب مطلقاً هذا الملف من زاوية سياسية وعليه، اقتضى التوضيح”.