غداة كشف الأمن العام العراقي، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، عن شبكة عراقية تبتز المصارف اللبنانية من أجل الحصول على قروض مالية كانت أودعت لديها خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين، والدور الذي لعبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في هذا المجال بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، كانت لافتة من حيث التوقيت الزيارة التي قام بها اللواء إبراهيم، على رأس وفد من ضباط المديرية، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في المقر الرئيسي للبنك المركزي.
واستكمالا لما جاء في البيان الذي أصدره الأمن العام عن اللقاء بأنه تطرّق إلى مسألة القروض السكنية، بحيث شكر وفد المديرية سلامة ومصرف لبنان لوقوفهما إلى جانب الأمن العام في دعمه القروض السكنية، إضافةً إلى موضوع كشف شبكة الاحتيال التي حاولت ابتزاز المصارف، مع تقدير الحاكم سلامة لنشاط اللواء ابراهيم وجهوده التي تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتدعم الثقة بلبنان، علمت “المركزية” أن “اللواء ابراهيم شكر حاكم المصرف المركزي على اللفتة التي قام بها تجاه طالبي القروض السكنية من ضباط وعسكريين ومدنيي الأمن العام بإعطائه الموافقة النهائية على صرف مستحقاتهم من القروض التي تقدموا بها والتي بلغت كلفتها حدود الخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع العلم أن أصحاب طلبات القروض هم من الذين نالوا الموافقة النهائية على طلباتهم قبل 15 آذار الماضي”.
أما عن شبكة الاحتيال العراقية، فأشارت معلومات “المركزية” إلى أن “الحاكم سلامة أشاد بالعملية الأمنية “النوعية” التي نفّذها الأمن العام بالتعاون مع السلطات العراقية والتي أدت إلى اكتشاف الشبكة التي حاولت الاحتيال على المصارف اللبنانية، ولاسيما “بنك عودة” بهدف تشويه سمعة المصارف اللبنانية و”بنك عودة” تحديدا”.
وأضافت المعلومات أن “اللواء ابراهيم أبلغ سلامة بتفاصيل العملية والظروف التي أدت إلى اكتشافها وما رافقها من تحقيقات نتيجة التعاون الذي أبدته المصارف من جهة والسلطات العراقية المعنية من جهة أخرى والتي انتهت إلى نجاحها”.
