رأى المجلس العالمي لثورة الارز أنه لا يمر يوم دون استدعاء الاجھزة الأمنیة والقضائیة في لبنان، لمواطنین ومواطنات ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، واعلامیین ومؤسسي ومنتمین الى جمعیات وقاضي شرف وعاملین في القطاع العام والخاص والجرم واحد، التعبیر عن الرأي والمعتقد، والمطالبة بحقوق المواطن الأساسیة ووقف الھدر والفساد،
ولفت في بيان الى ان القمع الأمني والقضائي يستهدف حصرا واستنسابیا الرأي الغیر المدعوم من العھد او المناھض له ولممارسات رئیسه والوزير جبران باسیل وبعض المحظیین كالوزير الیاس أبو صعب والوزير سلیم الجريصاتي. وذكر في ھذا السیاق بالتھم المساقة ضد الإعلامي مرسال غانم ومؤخرا ضد الاستاذ سیمون أبو فاضل وصولا الى تھمة العمالة لإسرائیل كما حصل مع رئیس جمعیة طور لبنون امین جول إسكندر وروني شربل دومیط، اللبناني السويدي رئیس التنظیم الارامي الديمقراطي في السويد.
وقال المجلس انه “في عھد الرئیس میشال عون، توقیف المئات من المواطنین والمواطنات من قبل المؤسسات الامنیة واحیل البعض الآخر الى النیابات العامة والمحاكم الجزائیة على طلب من وزير العدل ولم يفرج عنھم سوى عند توقیعھم تعھدا بعدم التعرض شفھیا او خطیا الى الرئیس میشال عون و /او الوزير جبران باسیل”.
وحذر من استمرار قمع الحريات في لبنان، محتفظاً بحقوقه لجھة مراجعة الامم المتحدة مزودا بالوثائق والاسماء، كما المفوضیة المعنیة بحقوق الانسان ومختلف الھیئات الدولیة الضامنة تطبیق العدالة والديمقراطیة وشرعة حقوق الانسان.
