أفادت وزارة الداخلية التركية بأنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعا سلبيا عن الاقتصاد.
وكشفت الوزارة أنه “جرى رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة على نحو تحريضي منذ السابع من آب، وتم البدء في إجراءات قانونية”.
