أعلن النائب جورج عدوان أن “لجنة الإدارة والعدل النيابية أقرت تعديلًا للمادتين 569 و570 من قانون العقوبات”، مشيرًا إلى أن “هاتين المادتين تتناولان جريمة الخطف واحتجاز الحرية، وتم تعديلهما بشكل تشدد العقوبة على الخاطف أو الخاطفين”.
وأضاف عدوان، في كلمة بعد انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في المجبس النيابي، أن “اللجنة درست مواد تتعلق بأصول المحاكمات من شأنها أن تسرع العمل بالدعاوى، ناقشناها مطولًا ووجدنا أنه من الأفضل أن توضع خطة أوسع تقضي أن نعمل على كل ما من شأنه أن يسرع البت بالدعاوى، لأننا نعرف أن كل المواطنين يشتكون من بطء المحاكم ومن الدعاوى التي لا تنتهي ومن المماطلة”.
وأشار عدوان إلى تشكيل “لجنة فرعية لديها مهلة قصيرة جدًا لوضع تصور ويصبح التعاطي معنا من خلال تصور شامل يفضي إلى إجراء كل التعديلات الضرورية لنستطيع أن نقدم إلى الناس قوانين تزيد من فاعلية المحاكمة”، معتبرًا أن “هذه الورشة التشريعية لأسباب متعددة يجب أن تسرع وجاء الوقت لكي نسرعها بأقصى سرعة”.
ولفت عدوان إلى “أننا نعطي أولوية لموضوعين، أولهما موضوع القضاء بكل ما يشمل من تسريع دعاوى ومن أن يكون قضاء عادلًا وجديًا وفعالًا، وثانيهما هو كل ما يتعلق فعليا بمكافحة الفساد وأجهزة الرقابة”، مؤكدًا أن “هذا العمل سنواظب وننكب عليه ولجنة الإدارة والعدل ستكون منكبة كل الوقت وجاهزة لكل القضايا التشريعية بما يخدم التشريع والناس”.
وترأس عدوان الجلسة، في حضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، ابراهيم الموسوي، سمير الجسر، زياد أسود، جورج عقيص، جورج عطا الله، علي خريس.
كما حضرت ممثلة نقابة المحامين في الشمال كارول شوقي الراسي، وممثل نقابة المحامين في بيروت كريم طربيه وحضر القضاة: زياد مكنى، جاد معلوف وماريز العم.