أعلنت لجنة الأشغال العامة ” اتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني سواء من الأفراد أو البلديات أو المصانع وسواها من المؤسسات، وتحريك القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية من أجل هذه التعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها”.
وأكدت، بعد اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، “تسريع وتيرة الأشغال المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي إنفاذا للقانون 53/2016 بمدة أقصاها سنة، نظرا إلى تفاقم المشكلة وتحديدا في البقاع بوصفه المنطقة التي تحوي المصادرة الأساسية للتلوث”.
ودعت لـ “المباشرة فورا بدرس الوضع البيئي لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، ولا سميا أن تقدم أعمال مشروع قناة الـ 800 يفرض عدم التأجيل في معالجة تلوث البحيرة”.
وأشارت إلى “توحيد المرجعية المولجة الإشراف على الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 63/2016، ومنح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الحوض، تنفيذا لمبدأ الإدارة المتكاملة للحوض المائي، واتخاذ الاجراءات والخطوات المطلوبة لتنفيذ ذلك”.
وتابعت “سندعو في 28 آب عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، كل الوزراء والإدارات التي لها علاقة بنهر الليطاني وبتنفيذ القوانين العائدة له، وستكون جلسة موسعة في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، لأن نهر الليطاني أمر مهم، والتلوث الموجود لا يحتمل والامراض التي يسببها لا تحتمل، فيجب تنفيذ القوانين لاستعادة دور المجلس وتحقيق الإصلاح المنشود، ونحن نريد من الحكومة أن تنفذ القوانين الصادرة لأنه لا يمكن للبلد أن يكمل دون تنفيذ القوانين، ونحن نحترمها”.
