عرض وزير المالية علي حسن خليل مع لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب نعمة افرام للوضع الاقتصادي ومؤشراته. وكان تركيز على ملف الإسكان لما له من انعكاسات على مجمل الدورة الاقتصادية، إضافة إلى الحاجة الملحة لإيجاد آلية لاستئناف القروض. وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف مع الفرقاء المعنيين كافة.
كما استقبل الوزير خليل مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان سعد صبرا وجرى البحث في موضوع المشاريع التي يساهم المشروع في تمويلها، وكذلك في الملف المتعلق بالدراسات لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء.