بحث حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” مع رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط “الاحتمالات التي ستواجة الكتلة بعد طرح مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلته النيابية، من أجل إعطاء الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن”.
وتم الاتفاق، بحسب المكتب الإعلامي للحملة، “على جملة الخطوات التي كانت قد اتفقت الحملة عليها مع النائب هادي أبو الحسن، ومنها مواكبة الحملة لجلسات عمل اللجان النيابية خلال نقاش مشروع القانون وإطلاق حملة إعلامية هادفة لحث الرأي العام والمسؤولين لتبني مشروع القانون بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات”.
وتابع المكتب “طرح جنبلاط العراقيل المتوقعة والتي من شأنها أن تواجه عملية نقاش وتعديل القانون، وأبرزها الحجج المتعلقة بالتوزيع الديموغرافي، معربا عن أسفه بأن يتم بحث الحقوق الأساسية للإنسان من منظار طائفي سياسي”، مؤكدا “حق النساء بمنح الجنسية لأسرهن دون أي استثناءات أو تمييز يمس بجوهر العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات”.
وطلبت الحملة من “جنبلاط الصمود حتى تحقيق المطلب”، واعدا بالسير معا من أجل هذه القضية المحقة”.
وتقدمت الحملة بدرع تقديرية لجنبلاط باعتباره رئيس الكتلة التي تقدمت باقتراح قانون الجنسية اللبنانية للمجلس النيابي.
