أمرت محكمة فدرالية أميركية بحجز أسهم من شركة “سيتغو” الفنزويلية للنفط وبيعها لتسديد تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار متوجبة على حكومة كراكاس لشركة مناجم كندية، ما لم تقدم السلطات ضمانة.
وأعلن القاضي ليونارد ستارك في حكم صدر الخميس، أنه بمعزل عن احتمال طعن فنزويلا بالقرار، “إن كانت الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط تود منع تنفيذ” عملية بيع الأسهم، فعليها أن تقدم ضمانة.
غير أنه لن يتم بيع الأسهم إلى أن تصدر المحكمة أمرا منفصلا بذلك، بحسب ما جاء في الوثائق.
ويعد هذا الحكم انتكاسة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تشهد البلاد في عهده انهيارا بعدما كانت دولة غنية يقوم اقتصادها على النفط.
وتعاني شركة النفط الفنزويلية التي كانت في ما مضى ركيزة الاقتصاد في هذا البلد، من الديون وقلة الاستثمارات، ما أدى إلى تراجع إنتاجها.
وسيجفف فقدان فرع “سيتغو” أحد آخر المصادر المتبقية لفنزويلا بالعملات الأجنبية.
