في وقت أعلنت قمة روسية – تركية – إيرانية حول سوريا ستعقد في 7 أيلول المقبل في إيران، حيث أشار التلفزيون التركي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحضر القمة التي أفادت شبكة “إن تي في” الخاصة أنها ستعقد في تبريز (في شمال الجمهورية الإيرانية) وليس في طهران، تشخص الأنظار إلى اتصالات شهدتها وستشهدها موسكو قبل هذا التاريخ، سيكون الملف السوري، عموما، والوضع في إدلب، خصوصا، في صلبها.
فوزير الخارجية السعودي عادل الجبير يزور روسيا الأربعاء المقبل في 29 الجاري، حيث يفترض أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف. كما أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو أواخر آب الحالي، اذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية الزيارة من دون تحديد موعد حاسم لها.
أما وزير الخارجية التركي فحط الجمعة في روسيا حيث أعلن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي لافروف، أن “الحل العسكري سيسبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب وإنما أيضا لمستقبل سوريا. المعارك يمكن أن تستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تطال المدنيين”. وقال تشاوش أوغلو: “لكن من المهم جدا أن تصبح هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية غير قادرة على أن تشكل تهديدا. إنه أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لتركيا لأنهم يتواجدون على الجانب الآخر لحدودنا. إنهم يشكلون في المقام الأول تهديدا بالنسبة إلينا”.
وإذ تشير إلى أن الروس يعملون لإيجاد تسوية لمنطقة إدلب، شمالي سوريا، على غرار تلك التي قامت في الجنوب السوري، بحيث ينزعون فتيل أي مواجهة عسكرية دامية بين النظام والفصائل المعارضة في آخر معاقلها، بما يطمئن هواجس أنقرة الخائفة من توتر الأوضاع على حدودها، تقول أوساط دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية” إن الجهود التي تضطلع بها موسكو حتى الساعة في سوريا، بضوء أخضر من واشنطن، بموجب اتفاق هلسنكي، ليست الولايات المتحدة راضية عنها تماما، إذ إن الأخيرة كانت تتطلّع إلى التزام روسي أكثر قوّة في مسألة إخراج الإيرانيين من سوريا، وليس إبعادهم من الجنوب فحسب.
وردا على الأداء الروسي هذا، تضيف المصادر، يبدو أن إدارة ترامب قررت، بدورها، إبداء تشدد تجاه موسكو لدفعها إلى التقيّد بما تعهّدت به، لاسيما “إيرانيا”، وذلك عبر جملة خطوات ومواقف منها:
– الإعلان أنها لن تدفع أموالا لإعادة النازحين السوريين ولا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا قبل الحل السياسي، الأمر الذي أربك روسيا.
– تأكيد واشنطن أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لن تخرج منها قبل القضاء على “داعش”، في موقف يعدّ ردا على موسكو التي جددت منذ أيام المطالبة بانسحاب كل القوات المسلحة الأجنبية من سوريا، بما فيها القوات الأميركية.
– إنشاء الولايات المتحدة خلية خاصة في وزارة الخارجية الأميركية تُعنى بإيران بعد العقوبات الأميركية، وإبلاغها الدول والشركات بضرورة عدم التعامل مع الجمهورية بعد تاريخ 4 تشرين الثاني لتجنب العقوبات ومفاعيلها.
وفي حين تركت هذه الخطوات الأميركية تداعياتها على العلاقات الروسية – الأميركية التي سجّلت توتّرا متجددا في الساعات الماضية، حيث اتهمت موسكو واشنطن وحلفاءها بالإعداد لمسرحية كيميائية جديدة في إدلب والإعداد لضربة جديدة على سوريا، تقول المصادر إنه يجب رصد مشاورات القمة الثلاثية المنتظرة ونتائجها، إذ قد يستغلها الرئيس الروسي لمطالبة إيران بالخروج من سوريا، وفي هذه الحال تكون الضغوط الأميركية أتت ثمارها.
