ناقش “التيار المستقل” “ما آلت اليه أزمة تشكيل الحكومة مع بدعة المحاصصات العددية والنوعية التي يعمل على فرضها رؤساء الكتل النيابية والحزبية”، معتبرا أن “تأليف حكومة من الكتل النيابية وعلى أوزانها هو بدعة منافية للدستور وهرطقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تناقض وتخالف مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني اللبناني”.
وأضاف “التيار”، في بيان، “ليس ضروريا أن يكون الوزير نائبا تابعا لكتلة برلمانية، بل يكفي أن يكون من الوجوه المقبولة من الشعب اللبناني بما فيه الأحزاب من حيث المعرفة والكفاية والسيرة المميزة لينال ثقة نوابها بادارة شؤون الوزارة الموكلة إليه”.
وكرر طلبه بـ “حكومة وسطية من التكنوقراط تؤلف وتنجح بنيل الثقة وفقا لما نص عليه الدستور”.
وانتقد “التيار” “تحذيرات بعض السياسيين من خطورة ما آلت إليه الأوضاع المالية والأزمات الاقتصادية في البلاد فيما هم لا ينفكون عن عرقلة تشكيل الحكومة عبر تمسكهم بمحاصصة من هنا وتشبث بحقائب من هناك ما يؤدي إلى انهيار لبنان المالي والاقتصادي نتيجة الشلل الكامل على مستوى الإدارة والتشريع، بينما في هذا الظرف العصيب وأمام المجتمع الدولي وتحديدا المؤتمرات الدولية الداعمة، لبنان أحوج ما يكون إلى تقدم ملموس على مستوى ومكافحة آفة الفساد وتطوير العمل الإداري للتقدم وسد العجز واستعادة الثقة”.
وشدد على “وجوب التمسك بحياد لبنان الإيجابي تجاه الدول العربية وخصوصا سوريا التي ما زالت مسرحا لصراعات دولية مختلفة على أرضها ما يحتم اعتماد الحياد لإبعاد أتون حروبها عن لبنان، أقله بحل أزمة عودة النازحين إلى ديارهم عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية التي ما زالت قائمة، ولا سيما بمساعدة روسيا التي تتولى دور الوصي على القرار السوري العسكري والسياسي، ما يحافظ على سيادة لبنان واستقلاله”.