أشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم إلى أن “اللجنة درست بشكل جدي وبالعمق كل المسببات التي تلوث نهر الليطاني. هذا الموضوع يشغل بالنا جميعا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة، “اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وعند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل سيكون لدينا لقاء موسع مع أكثرية الوزراء. أعدكم أننا لن نخرج من هذه الاجتماعات إلا ولدينا لجنة عليا لإدارة مشكلة التلوث، وهيئة لإدارة الأحواض، لتكون لدينا مراقبة حقيقية. نحن كلجنة أشغال لن نتوقف أبدا عن متابعة ملف الليطاني وبشكل يومي ودقيق، لأن هذا الملف هو المسبب الأول لأمراض السرطان والأوبئة في لبنان”.
من جهته، لفت النائب هنري شديد إلى أن “المصيبة الوحيدة التي تجمعنا كلنا ولا توجد فيها طائفية، هي مصيبة تلوث الليطاني، والمصيبة المهمة أيضا هي طريقة معالجتها”.
وأوضح النائب على فياض، بدوره عقب الاجتماع، أنه “سيتم تشكيل لجنة تضم وزير الصناعة وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية ومصلحة الليطاني، ستجتمع خلال اليومين المقبلين ومن ثم تباشر النزول على أرض فتجول على كل المصانع في البقاع، وكل مصنع ملوث لليطاني سيتم اتخاذ اجراءات مباشرة بحقه”.
وتابع “آن الأوان كي يتدخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مباشرة، ومن المتوقع أن أجتمع معه في غضون الأيام المقبلة بحسب ما فهمت، ليكون هناك قرار سياسي كبير على مستوى رئاسة الحكومة لتفعيل كل الإجراءات التي بدأوا باتخاذها في العام 2014”.
وأضاف “لم نعد نريد قرارات وقوانين وما إلى هنالك، المطلوب أن تكون هناك إجراءات محددة لا تحتمل أن نتعاطى معها بوتيرة متباطئة، فالمشكلة متفاقمة وخطيرة. وهناك فحوص جديدة تتعلق بالنهر سنعلن عنها في مرحلة لاحقة لكنها لا تبشر بالخير بل تؤشر إلى مزيد من الخطورة في وضعية النهر”.
وأكد أن “مشكلة الليطاني هي صورة مطابقة تماما لفشل الدولة وتعثرها، فكل جهة تلقي المسؤولية على الأخرى. هناك ثماني جهات في الدولة اللبنانية معنية بالليطاني، فلو أن الدولة قامت في بدورها منذ البداية لما كنا وصلنا إلى هنا. يبدو أن المشكلة الأساس في ذلك ليس فقط التغير المناخي إنما الحفر العشوائي للآبار الارتوازية التي تمنح بأذونات غير خاضعة للقوانين وغير مطابقة لها”، مشيرا إلى أن “عدم توفر مصادر ري للزراعة لا يبرر أن تعالج المشكلة بطريقة عشوائية “.