أشاد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان بالتعميم الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري لجهة حصول المرأة اللبنانية المطلقة على بيان قيد عائلي يتم فيه ذكر أسماء أولادها.
وشدد على أن “هذا التعميم حلقة أساسية من حلقات إرساء المساواة بين الرجل والمرأة في الحق بالحصول على المستندات الرسمية دون أي نقص في مضمونها أيا كان الوضع العائلي للمرأة اللبنانية، كما أنه يسهم في التقدم باتجاه إقرار المزيد من الحقوق الإدارية التي تعود للمرأة”.
وأشار إلى أن “مسيرة إحقاق حقوق المرأة تتطلب دفعا تشريعيا في كل من المجلس النيابي والحكومة اللبنانية”، آملا إنتظام عمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ممكن للعمل على إقرار المشاريع واقتراحات القوانين المحالة وإحراز التقدم المطلوب في وضع المرأة وتطوير المجتمع اللبناني”.