عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء.
وتمنى الحزب في بيان أصدره إثر الاجتماع في “ان تؤدي جولة المشاورات الجديدة الى وضع حد للمراوحة التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة العتيدة”. وأيد “فكرة تسمية المعرقلين من قبل رئيس الحكومة المكلف اذا استمر هؤلاء في مواقفهم غير آبهين بتداعياتها على الوضع الحالي”، مطالبا في السياق نفسه “ان يتم ترحيل المواضيع الخلافية الى ما بعد التشكيل على ان تعطى الأولوية لمعالجة التحديات الاقتصادية الضاغطة. مع التأكيد على ضرورة تميز كل الاطراف بالمرونة وإبداء التواضع في المطالب لما فيه المصلحة الوطنية. وعلى الجميع ان يعي دقة المرحلة على كل الصعد وان يتكيف مع موجباتها بعيدا من الكيدية والأنانية”.
وأشار الى ان “التعثر في تشكيل الحكومة يتسبب بإشكاليات متعددة منها امكان التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال الذي تتنوع الآراء في صدده”. وقال: “وحده انجاز الاستحقاق الحكومي يسمح للمؤسسات بالعمل في شكل طبيعي وهذا ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن. ولا يفوتنا التذكير بالاستحقاقات المنتظرة وفي مقدمها تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان وفي مقدمها مؤتمر سيدر. لذا نعتبر انه إذا استمرت ازمة التأليف يكون من واجب المجلس النيابي التشريع لتخفيف الأضرار الناتجة منها وتسقط كل الاعتراضات والتحفظات في شأنه”.
وأضاف: “سبق لنا أن أبدينا الخشية من تجمع الأزمات لتنفجر كلها مرة واحدة مما ينعكس سلبا على الوضع برمته. وهذا ما هو في طور التحضير انطلاقا من الحركات المطلبية ومن الاعتراضات المتعددة والمتنوعة. وعلى هذا الصعيد نلمس تأجيلا هو أشبه بالهرب الى الأمام، إذ لم تسجل معالجة اي ملف مطروح. مع العلم ان كل الملفات تستدعي معالجة ملحة وتفرض حوارا جديا وصادقا بين المعنيين. ونلاحظ على هذا الصعيد ان قلة من القطاعات لا تشكو من مشكلات مما يستوجب قيام ورشة عمل حكومية لا بأس ان بدأت مع حكومة تصريف الأعمال على ان تشكل مع قيام حكومة جديدة. وفي المختصر المطلوب تفعيل كل مؤسسات الدولة لتتمكن من ايجاد الحلول المناسبة من دون مزيد من التأخير”.
