شدد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان على أن “كلام رئيس الجمهورية ميشال عون دفع في اتجاه جديد لإنتاج حكومة، ونحن متجهون إلى تفاوض سريع يؤدي إلى قرار بالتعاون مع رئيس الحكومة”، لافتا إلى أن “المؤشرات تقول أن اجتماع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري سيسبقه تشاور مع تكتل “لبنان القوي” بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ورأى، في حديث عبر إذاعة “صوت المدى”، أن “التيار أكثر طرف يتعرض لحملة استهداف في الآونة الأخيرة”، متابعا “معتادون على ذلك ولكن واقع الحال أننا متجهون إلى حسم العملية التفاوضية حول الحكومة ومطلبنا احترام نتيجة الانتخابات النيابية ولبننة القرار. نشأتنا كتيار سيادية، ونحن متمسكون بالمعادلة اللبنانية الداخلية وهو موقف مبدئي من قبلنا”.
واعتبر أن “التسوية الرئاسية المشرفة أدت إلى انتظام المؤسسات تحت سقف الميثاق والدستور لأول مرة منذ الطائف، ويجب الاستمرار في هذه الشراكة لأن الحكم ما بعد الطائف شراكة تحمل كل الأطراف المسؤولية”.
وردا على ما نشر في صحف عالمية عن الوضع الاقتصادي في لبنان، قال: “المؤشرات الاقتصادية عالميا إلى تراجع، ونحن الأكثر استقرارا في لبنان نسبة إلى اقتصادات المنطقة، بحسب المؤسسة المالية العالمية “استاندرد أند بورز”، وباتت لدينا رؤية إصلاحية وموازنة، والمسار المالي والإصلاحي وضع على السكة ولا بد من استكماله”.
واعتبر أن “هناك بعض الضغوط التي تمارس علينا لتوظيفها سياسيا، وحمل لبنان على القبول بأمور يرفضها، وخصوصا في ضوء الموقف اللبناني من ملف النازحين وضرورة عودتهم من دون انتظار الحل السياسي في سوريا، ولكن ما يمكن قوله إن اقتصادنا مستقر والأكيد أن المسار الإصلاحي المالي والاقتصادي الذي بدأناه يجب أن يستكمل، وهذا المسار معطوف على ما هو منتظر من المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى التشريعات المرتقبة يمهد لوضع أفضل”.
وأردف: “بحكم موقعي كرئيس للجنة المال والموازنة، أنا على تواصل اسبوعي مع البنك الدولي، وهناك 4 مليارات دولار مرصودة للبنان، والوضع ليس أسود، ولكن المطلوب استمرار إصلاح المالية العامة والذي بدأناه في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وضبط الهدر وإنتاج موازنات وحسابات مالية أكثر دقة وتشددا”.
وأشار إلى أن “الليرة محمية في ضوء سياسة مصرف لبنان، والمطلوب وضع الإسكان وملفات وقطاعات اقتصادية أخرى ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة”.
