رأى النائب عبد الرحيم مراد أن “موضوع تشكيل الحكومة يتعرض إلى هبّة ساخنة وأخرى باردة، وأحد لا يعرف الصورة الواضحة حول هذا الملف”، لافتًا إلى أنه حين زار رئيس مجلس النواب رئيس بري سمع منه كلامًا عن وجود تحركات معينة و”الأمر إيجابي”.
وأشار مراد، في حديث إلى “إذاعة لبنان”، إلى أنه “يحكى في الموضوع الدرزي أن هناك كلامًا عن توافق بين كليمنصو وعين التينة و”بيت الوسط” على الوزير الدرزي الثالث، ومن ضمنها اسم النائب أنور الخليل. وفي الموضوع المسيحي، يحكى عن تراجع التيار “الوطني الحر” إلى عشر وزراء وقبول “القوات اللبنانية” بأربعة شرط أن تتضمن حقائب وزارية”.
وأضاف مراد أن “الأزمة الثالثة فهي التمثيل السني”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “وضع قبيل التأليف معايير لحكومته بأن تكون وطنية شاملة يتمثل بها الجميع وتلتزم بنتائج الانتخابات على أن يكون لكل أربعة نواب وزير”.
واعتبر أن “للنواب السنة الستة نائبين على الأقل وهو حق لهم، والرئيس الحريري يطبق المعايير على الجميع إلا في الشارع السني”، كاشفًا أن 51% من الأصوات السنية كانت لمصلحة النواب العشرة من خارج تيار “المستقبل”.
وأكد مراد وجوب أن “يكون هناك وزراء معارضة داخل الحكومة قد لا يوافقون على بعض القرارات والمشاريع من خلال النقاشات”، لافتًا إلى أن “في حال لم نحصل على وزير في الحكومة فإن النواب السنة المستقلين سيكونون في الحد الأقصى من المعارضة لمواجهة الحكومة، ولن يمنحوها الثقة في مجلس النواب”.
وذكر مراد أنه لا يتمنى “في ظل هذه الظروف الذهاب إلى حكومة أكثرية، لاسيما بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام ووضع الكهرباء والمياه والنفايات والبطالة والمشاكل الكثيرة الأخرى، لاسيما تلك التي تواجه البقاع”.
ودعا مراد إلى “عدم الدخول في مشاكل مع سوريا وجعل العلاقات تجري بشكل طبيعي لما فيها مصلحة لبنان الاقتصادية، خصوصًا عبر معبر نصيب وفي سبيل عودة النازحين إلى بلدهم”.
