بحثت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان مشروع البطاقة الصحية”، بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.
وأشار كنعان بعد الجلسة، إلى أن “المشكلة في لبنان تكمن في تعدد الصناديق وعدم فاعلية الخدمة العامة الصحية، في ضوء عدم قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية جميع اللبنانيين، وهناك 2800 مليار ليرة غير مسددة من قبل الدولة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موازنات وزارة الصحة لا تكفي”.
وأضاف: “هناك مليون و800 ألف لبناني لا يحظون بالتغطية الصحية. ومشروع البطاقة الصحية يطرح من هذه الزاوية. وقد استمعنا لوزير الصحة وممثلي وزارتي المال والعمل والضمان الاجتماعي، وجرى تقديم اقتراحات قيمة، وما يعني لجنة المال في هذا السياق، هو التمويل، في ضوء الهاجس لدينا بأن لا يأتي التمويل من جيوب الناس من خلال الرسوم والضرائب”.
وأكد “سنأخذ في الاعتبار وضع الضمان الاجتماعي، ونعطي المجال للتغطية الصحية لغير المغطين من خلال اعتماد التكامل ما بين البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي، والأخذ في الاعتبار مشروع ضمان الشيخوخة الموجود في المجلس النيابي”.
وأشار إلى “طلب دراسة اكتوارية تتضمن الكلفة الكاملة للمشروع من وزارتي الصحة والمال للجلسة المقبلة المخصصة له، لا سيما أن لجنة المال لا تقر أي بند من دون حصولها على التفاصيل الوافية لكلفته، حتى لا نقع في أزمات مالية جراء عدم وضع دراسات مالية مفصلة وذات مصداقية عالية”، مضيفا: “طلبنا خطة وزارة المال لتأمين متأخرات الضمان البالغة قيمتها 2800 مليار ليرة وكيفية التعاطي معها، لا سيما في موازنة العام 2019”.
وأردف “سأدعو لهذه الجلسة الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وزيري المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بالتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصوير واضح وأرقام واضحة وبالإصلاحات المطلوبة وكيفية تنفيذها في المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى أن “القول بأن الوضع المالي مستقر في لبنان في المرحلة الراهنة والمتوسطة، فذلك لا يعني أننا بألف خير. لكننا ومنذ بدأنا بالتدقيق المالي والرقابة البرلمانية وبالنظر في الاعتمادات وضبط الهدر والعجز، خرجنا بـ 37 توصية إصلاحية، أقرها المجلس النيابي بهيئته العامة، والتزمت بها الحكومة بشخص رئيسها. ما يعني أننا وضعنا لبنان ماليا واقتصاديا على الطريق الصحيح، والمطلوب عدم تبني أي نظرية تهدف إلى استهدافنا، على غرار ما شهدناه في اليومين الماضيين، فالإصلاح واجب وضرورة، ولكن لن نسمح لخبريات الانهيار والعزف على هذه النغمة لمآرب سياسية قد تتعدى الحدود اللبنانية، في ضوء ملف النزوح السوري وسواه من الملفات”.
وأكد “المطلوب المباشرة بشكل حاسم وجدي بتطبيق الإصلاحات، وهو يحتاج إلى إرادة سياسية تتبلور من خلال حكومة قادرة ومجلس نيابي يقوم بواجباته الرقابية والتشريعية”.
وعن البطاقة الصحية، قال كنعان: “المشروع مر بلجان الصحة والإدارة والعدل والشؤون، وبقي الموضوع التمويلي وهو الأهم، لذلك فالمهمة الأصعب كالعادة هي على عاتق لجنة المال، فتطبيق أفضل فكرة على هذا الصعيد بحاجة لموارد، وفي ضوء الوضع المالي والاقتصادي، فتأمين الموارد صعب. لذلك، وتحسبا لأي خطوة غير محسوبة، يتم دراسة التمويل بشكل علمي ليبنى على الشيء مقتضاه، وسنتابع هذه العملية بإصرار في لجنة المال للوصول إلى نتيجة لا ترهق الخزينة وتؤمن الخدمة الصحية لجميع اللبنانيين”.
