أشار الوزير السابق ناظم الخوري إلى أن “خلال تولي وزارة البيئة قمنا مع المجلس الوطني للصيد البري بإصدار القرارات ووضع الشروط المطلوبة من الإفادة الطبية إلى الخضوع للامتحانات وبوليصة التأمين وعدد ونوعية الطيور”.
وتابع، في بيان، “وبقي سوال طرحته على المجلس أين سيتم الصيد؟ إصدار القوانين أسهل من تطبيقها”.
