سأل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل عمر كرامي المسؤولين في الحكومة “ماذا هيأتم للسياحة؟ فلا كهرباء، لا مياه، ازمة نفايات، ازمة سير، لا خدمات اتصالات ولا انترنت.”
ورأى خلال عشاء اقامه على شرفه في مطعم “الشاطئ الفضي” أن “علة العلل في لبنان هي فقدان المنطق والقواعد في كل شيء، وهي علة مصدرها الحقيقي والعميق عدم الاحتكام إلى قوانين ثابتة تسري على الجميع، لأن القاعدة القانونية لا تحتمل الا لونين، اسود او ابيض، في حين ان البلد “ماشي” من أكثر من ثلاثين سنة على اللون الرمادي بكل درجاته، وهو لون الامزجة والاستنسابات والهروب من الحقيقة.”
وقال في حضور النقباء السابقين لنقابة المحامين وحشد من المحامين: “عام 2002 وضعت الحكومة ورقة عمل موحدة لإنماء طرابلس شارك فيها كل قيادات المدينة، وتضمنت هذه الورقة اقرار 80 مشروعا ووضعت سقفا زمنيا لانهاء هذه المشاريع هو عام 2011.”
وقال: “اليكم ما حصل فعليا وما تحقق من هذه الوعود ومن عشرات الوعود اللاحقة بها:
– هناك مشاريع أقرت ولم تنفذ وهي كثيرة ولا مجال لتعدادها.
– وهناك مشاريع أقرت وبدأ العمل بها ولكنها واجهت العرقلة والتعطيل، ومرفأ طرابلس هو اكبر شاهد على ذلك.
وهنا أستغرب ما حدث أخيرا في لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النيابية، التي كانت تدرس الموافقة على قرض من البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار ، وهو قرض مخصص لمرفأ طرابلس منذ البداية، ولكن تم الاعتراض على قبوله من زميل عزيز هو النائب نواف الموسوي بحجة ان مرفأ طرابلس يقتصر عمله على الترانزيت وان هناك اولويات وبالتالي لا داعي لتحميل الدولة قرض جديد، وانا هنا اخالف الزميل الموسوي، وألفت نظره الى ان تسديد هذا القرض لن يحمل خزينة الدولة اي قرش، لانه سيتم عبر عائدات المرفأ نفسه، وفعليا لن نقبل بمرور هذه المسألة بهذا الشكل، وانا بصفتي نائب يحق لي ان احضر جلسات كل اللجان النيابية، وسأحضر باذن الله الجلسة المقبلة للجنة شؤون الخارجية والمغتربين، وسنرى ما سنفعل وسأبين لاعضاء اللجنة مدى اهمية هذا القرض لمرفأ طرابلس.
وأشير هنا بوضوح الى انني منحاز لمشاريع المدينة ولمصلحة المدينة، لكن هذا لا يعني انني أميز بين مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت او اي مرفأ آخر، كما انني لا اتوانى عن الاعتراض على اي موقف او رأي ولو أتى من حليف او صديق لنا وان شاء الله خير.”
