أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن “من اهداف الصندوق السيادي اللبناني الذي من المفترض ان يكون مستقلا عن الموازنة الانفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشئ محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالاضافة الى عدد من الخيارات الاخرى المطلوبة في متن القانون”.
وقال كنعان بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، لمتابعة البحث في الصندوق: استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصل حول اهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والاستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل”.
واوضح ان “هذا الصندوق يتيح على اساس علمي وعالمي، تكاملا مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنهاالنفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للانماء الاقتصادي، ولاعادة هيكيلة الدين، بشروط معينة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة تضمن وقف الهدر”.
وشدد كنعان على ان “النقاش الدائر مثمر ومهم نظرا لانعكاسات هذا الصندوق على ادارة المال العام، وتحفيز الدولة اللبنانية للعمل على موازنات مستقرة تلحظ فائضا اوليا وادارة مالية سليمة”.
