أسف النائب الياس حنكش لأن البلد “الذي هو على شفير الانهيار متروك من قبل المسؤولين على صعيد تشكيل الحكومة”، محملا مسؤولية ما يجري إلى “جميع المسؤولين اللبنانيين من دون استثناء”،و داعيا من هو في سدة المسؤولية الفعلية إلى أن “يقتطع من حصته كي يسير البلد”، وسائلا: “ما النفع إذا حصل البعض على وزير إضافي وخسر البلد؟”.
وحذر حنكش، في حديث عبر “إذاعة لبنان”، من الوضع الإقتصادي “الهش والمهترىء الذي يتعرض له لبنان، وهو أمر لم يعد يحتمل أي تأجيل في موضوع تشكيل الحكومة بأي شكل من الأشكال”، معتبرا أن “الشعب اللبناني يلمس هذا الانهيار الإقتصادي المهترىء وهو ليس في حاجة إلى تطمينات المسؤولين كونه يعيش بنفسه الضائقة الاقتصادية المستفحلة”.
ودعا إلى عدم الاستماع إلى “المحاور الخارجية في موضوع تشكيل الحكومة، وعدم التمسك بالحصص لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل”، معتبرا أن المعايير “مفتوحة بحسب المصالح الخاصة والظروف، وأنه ليس هناك معيار موحد”، ومذكرا بحالة الرفض التي حصلت عندما طالب الرئيس ميشال سليمان بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، ومؤكدا أن “الكتائب مرتاحة اليوم من هذا الهم وما يجري لا يشبهها”، وداعيا إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني مختصرة تكون على مستوى التحديات يكون وزراؤها من أصحاب الاختصاص”.
واعتبر حنكش أن “حكومة الوحدة الوطنية ليست الأفضل بالنسبة إلى البلد، نظرا لغياب المحاسبة بسبب تمثل كل المجلس النيابي داخل الحكومة”، مشددا على “أهمية الذهاب إلى نظام لامركزي لإنقاذ البلد يعتمد على مبدأ الكفاءة في الدولة”.
وأشار إلى أن الجلسات التشريعية “غير كافية في موضوع الإنقاذ، لاسيما وأن تأخير تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على نتائج مؤتمر سيدر”، مؤكدا أن “الكتائب اليوم هي في صلب اللعبة السياسية، وأن مهمتها الضغط من أجل تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أن “الكتائب غير متحمسة للمشاركة في الحكومة في ظل النهج المتبع وعمليات الجشع في الحصص”.
وأردف “كتلة الكتائب كانت من المبادرين في حل ملف الإسكان الذي يشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية”، معتبرا أن “حل هذا الملف يشكل “أولوية ويفوق بأهميته موضوع النازحين السوريين”.
ولفت إلى أنه “سمع من حاكم مصرف لبنان أن إحدى الحلول لمشكلة الإسكان تكمن في زيادة الضريبة على القيمة المضافة”، مشيرا إلى أنه اقترح على سلامة وضع ضرائب على المصارف وتمويل الإسكان من الأملاك البحرية”.
وفي موضوع النازحين السوريين، أشار إلى أنه “طرح على الجانب الروسي أثناء زيارتهم موسكو بأن تكون روسيا هي الوسيط بين الدولة اللبنانية والنظام السوري وإن هذا ما حصل، وإعادة 890 ألف نازح كمرحلة أولى”، آملا أن يستكمل هذا الملف.
وأضاف: “لا نستطيع الاختباء وراء إصبعنا في موضوع العلاقات اللبنانية السورية نظرا لوجود تمثيل ديبلوماسي بين البلدين واللقاءات بين وزيري خارجية البلدين على مستوى المؤتمرات”، لكنه لفت في المقابل إن “هناك مشكلة مع النظام السوري كونه هناك مشتبه به هو علي مملوك في ملف ميشال سماحة، بالإضافة إلى عدم وجود مصلحة للبنان للدخول في محاور ومعارضة المجتمعين العربي والدولي لاسيما الخليجي”.
وختم حنكش: “العهد ليس مرتاحا بأدائه، فرئيس الجمهورية وبعد أكثر من سنتين على انتخابه ليس مرتاحا لأنه لم يحقق شيئا مما وعد اللبنانيين به”، معتبرا أن “المواطن اللبناني شعر بالارتياح بعد انتخاب الرئيس عون، لكن في المقابل لم يتم وضع أي حل للأزمات على السكة الصحيحة وإن الواقع أن لبنان بكل قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية يتراجع”.