أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “لدينا سياسة تقليدية متحفظة ضد سياسة الاقتراض المفتوح، لكن عندما يكون القرض مبررًا على المستوى الوطني، والفوائد المترتبة عليه والمتعلقة بمصالح الدولة والناس واضحة، وتحديدًا في هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى فتح كتلة مالية، علينا أن نشد الأحزمة وأن نتخذ إجراءات”.
وأصاف فياض، إثر رفع الجلسة التشريعية حول القروض، أن “لكل هذه الأسباب كان موقفنا مدروسًا وإيجابيًا”.
وعن معاهدة تجارة الأسلحة، قال: “خلال السنوات الماضية كانت تطرح على المجلس النيابي اتفاقات دولية يقال إنها جزء من التزام اللبناني تجاه منظومة العلاقات الدولية والقانون الدولي. ونحن كنا نفرض والبعض كان يوافق، وكل ما نطالب به هو أن تخضع هذه المسائل لنقاش، بالتالي أن تحدد المصلحة الوطنية”.
ورأى فياض أن “من غير المطلوب من أحد أن يتبرع بموافقات مجانية من دون أن نأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية اللبنانية، وهذا الموضوع كان يحتاج إلى نقاش لم يجر وربما ثمة تقديرات مختلفة”.
