عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير لمختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية لا سيما الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار.
وأشار خليل إلى أن “الوضع المالي في البلد تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي”، لافتا إلى مواضيع أساسية تساهم في تفاقم العجز أبرزها “استمرار التوظيف وارتفاع إنفاق بند الكهرباء”، ومشددا على أنه “لا يمكن القيام بالإصلاح إذا لم يكن هناك التزام سياسي”.
ولفت إلى أن “كل البنود الإصلاحية التي جاءت في موازنة العام 2018 لم تنفذ”، مؤكدا أنه “لا يمكن الإكمال بسياسة الإنفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة”.
وأوضح أن “الإنفاق على الرواتب ومتمماتها وعجز الكهرباء وخدمة الدين العام تشكل حوالي 90 في المئة من الموازنة العامة”.
وشرح “أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة العام 2019″، مؤكدا “ضرورة قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة والاتفاق على إجراءات مؤثرة لخفض العجز إلى الحدود التي كانت عليها في العام 2017″، وموضحا أن “البلد لا يمكنه بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو لا سيما لجهة استمرار التوظيف والإنفاق من دون سقوف محددة”.
وأشار إلى أن “الجلسة التشريعية أقرت قانون يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة”.
وأكد أهمية “تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات”، مشيرا إلى أن “أول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي”، ولافتا إلى أن “التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم أكبر لمواكبة كل القضايا”.
بدوره، رحب شقير باسم الهيئات بخليل، شاكرا له “تجاوبه بتأجيل تطبيق الرسم المقطوع”، ومتمنيا عليه “العمل على إقرار قانون لالغائه”، ومنوها بـ “انفتاحه وتعاونه مع الهيئات الاقتصادية وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات”.
وتحدث عن “صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الأوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية”، مشددا على ضرورة “إقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة”.
وشدد على ضرورة “ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول”، مبديا “استعداد الهيئات الاقتصادية للوقوف إلى جانب الوزير لدعم كل المشاريع الإصلاحية التي لها أثر على المالية العامة والاقتصاد الوطني والنمو”، ومتمنيا على خليل “تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
