شكل المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس والذي أشار فيه إلى “أننا قد نكون في المرحلة الأخيرة قبل ولادة الحكومة إذا اعتمدنا المعايير الصحيحة”، مادة سجالية استدعت العديد من ردود الفعل التي اعتبرت أن الوزير باسيل بدّد التفاؤل الذي حرص الرئيس المكلف سعد الحريري على إشاعته في مقابلته التلفزيونية الاخيرة من خلال تحديد مهلة أسبوع إلى عشرة أيام كي تبصر الحكومة النور.
التصعيد في المواقف من قبل “القوات” و”الاشتراكي” والاتهامات التي طالت الوزير باسيل، أشاعت أجواء سلبية، انسحبت على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي اعتبر أن التأليف عاد إلى نقطة الصفر، بعدما كان تحدث عن بصيص أمل يلوح في الأفق.
نفى عضو “تكتل لبنان القوي” النائب حكمت ديب عبر “المركزية” أن “يكون للمؤتمر وقع سلبي على التشكيل”، مشيرا إلى أن “الوزير باسيل عرض المعيار الذي يجب أن يعتمد للمحافظة على المكاسب الاستراتيجية التي حققها العهد من خلال إعادة التوازن الى السلطة، وتفعيل مبدأ الشراكة، وصون حصة رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “هذه الإنجازات يجب ألا نخسرها مقابل مكاسب آنية، كالحصول على مقعد إضافي. من هنا، ولكي لا تطيل عملية تشكيل حكومات الوحدة الوطنية يجب أن يطبَّق معيار واحد على الجميع”.
وأضاف “إن قِصرَ النظر لدى البعض، قد يحرم اللبنانيين من هذه الإنجازات، بدل أن نكرسها وتصبح غير قابلة للتأثر بالتحولات السياسية التي يمكن أن ترافق الاستحقاقات الدستورية”.
وأشار إلى أن “هناك مبادئ عامة لا يمكن التنازل عنها أو المس بها، ولا يحق لنا أو لأي طرف آخر أن يفرّط بآمال اللبنانيين التي تحققت خلال هذه السنتين”، معربا عن “أمله بأن تتشكل الحكومة خلال عشرة أيام كما أعلن الرئيس الحريري”، نافيا أن “يكون هناك سجال مع “القوات” أو غيرها من القوى”.
وعن الاتهامات بحق الوزير باسيل بأنه يتدخل في التشكيل من خلال تحديد معايير، قال “المعيار الذي حدده الوزير باسيل يطبَّق علينا كما على باقي الأفرقاء، وليس موجهاً ضد أي فريق معين”، مشيرا إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية تقوم على تمثيل الجميع وفقا لحجمه في المجلس النيابي”، معتبرا أن “المطالبة بعدالة التمثيل واحترام الحقوق ليس تدخلا في التشكيل أو عرقلة له، بل تعطي كل صاحب حق حقه”.