أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حصباني أن حزب “القوات اللبنانية” قدم التسهيلات اللازمة لتسهيل تشكيل الحكومة، داعيا الاخرين الى القيام بالأمر ذاته.
حاصباني، وفي حديث مع إذاعة “لبنان الحر”، قال: “يبدو ان هناك بعض الوزارات المقفلة في وجه اطراف محددة وبعض الوزارات المطروحة للتداول”، مشيرا الى أن “تشكيل الحكومة لا يحصل في الاعلام وبالبيانات والتسريبات والمصادر، بل بعرض واضح لما سيحصل عليه كل طرف سياسي ويتم النقاش بشكل جدي”.
وعن حملة صحيفة “الاخبار” ضد وزارة الصحة، اعتبر حاصباني “انها تستهدف القوات اللبنانية، والبارز انها انطلقت بعد الاستحقاق الانتخابي الذي أظهر تقدما كبيرا للقوات، وربما الاصلاحات التي قمنا بها وما حققناه استفز بعضهم”.
وأضاف: “لمن يكتبون في بعض الصحف عن المستشفيات الحكومية فليعلموا اننا دققنا بعمل المستشفيات الحكومية وحققنا بالوضع القائم واحلنا نحو 17 ملفا الى التفتيش المركزي وطلبنا منه الاسراع ببتها”. وتابع: “لا احتكار للدواء بل هناك تنظيم شفاف وتسعير وفق آلية واضحة”.
من جهة أخرى، استغرب حاصباني عدم البت في مسألة الاستشاري ودفتر الشروط المتعلق ببناء المعامل الدائمة للكهرباء، مشيرا الى أن الحل يكمن في تحسين الشبكة والاسراع ببناء المعامل الثابتة. وفي هذا السياق، قال: “وافقنا على موضوع تطوير الشبكة وسندعم أي مشروع من اجل تحسين الكهرباء إضافة إلى اعادة تأهيل معمل الزوق. لماذا لم يتحدث عنه احد حتى داخل مجلس الوزراء؟ لم نعرف الاسباب لغاية الآن”.
وأشار الى أن حزب “القوات” كان أول من وافق على تطوير الشبكة الذي تقدم به وزير الطاقة والاعتراض كان على البواخر وهناك أفرقاء سياسيين إعترضوا على البواخر بطريقة قاسية أكثر منا،” مضيفا “العجز المقدر هو 2800 مليار ليرة من أجل تغطية أو انتج الكهرباء وفي هذه الكلفة كان بالإمكان بناء المعامل”.
واكد ان “مقاربتنا واضحة لتحسين الاداء في الحفاظ على مصداقية مجلس الوزراء، الثقة في الحكومة إهتزت وهذا ليس له علاقة بالقوات اللبنانية بل بثقة الناس”.
وتابع: “هناك تضييع للرأي العام في موضوع سيمنز والمسألة ليست ان هناك هناك عرضا أم لا. فسيمنز قدمت تصورا وغيرها من الشركات الكبرى التي تملك التقنية من أجل تسريع حل ملف الكهرباء، الحل موجود وخلال 18 شهرا، لذلك علينا الإستفادة من هذه الحلول، فربما لدى سيمنز معدات ربما قد تباع ما يتطلب تصنيعها مجددا مزيدا من الوقت”.
