جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأنته إلى أن “الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية”، مشيرًا إلى “أننا اتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الاقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية”.
ولفت، خلال اجتماعه مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، إلى أن “الفوائد عمومًا تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتمًا تراجع الفوائد، وتاليًا سيكبر حجم الاقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق المرتاحة”، نافيًا “حصول ما يسمى بالـHairCut في القطاع المصرفي اللبناني”.
واعتبر سلامة أن “الحملات على الحاكمية بدأت منذ العام 2015، لكنها تفاقمت بعيد أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 من العاصمة السعودية الرياض، مما أدى إلى تأذي الاقتصاد اللبناني الذي يعيش على التحويلات الخارجية، وجعل المقاربة للوضع الاقتصادي في لبنان مختلفة، وخصوصًا أن الحملات علينا المشار إليها مبنية على أسس غير علمية”.
وشرح سلامة أن “وكالات التصنيف الدولية مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز” وغيرهما أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنه ليس معرّضًا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية التي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها”.
وأشار سلامة إلى أن “الفوائد المرتفعة راهنًا في لبنان تؤدّي إلى كلفة أخف على الاقتصاد، باعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فاقتصاد لبنان “مدولر”، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها”.