أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، على “التعاون في كل الوزارات المعنية للوصول إلى الهدف المنشود وهو قيام الدولة الفعلية”، كما شدد على “الإصرار على الدفاع عن حقوق المواطنين والمشتركين بالمولدات الخاصة”.
وقال خوري خلال العشاء السنوي الذي أقامه نادي الصحافة في كازينو لبنان إننا “نعيش مرحلة صعبة جدا إقتصاديا لأن التراكمات التي ورثناها منذ 25 عاما أدت إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. يجب إعادة النظر في كل المنظومة الإقتصادية كي نستطيع الخروج من هذه الأزمة من خلال وضع خطة واضحة مبنية على قطاعات منتجة لأنه لا بلد في العالم يستطيع أن ينمو إلا إذا كانت قطاعاته منتجة وتستطيع إكمال هذا النمو وتخلق فرص عمل”.
وأضاف: “إستطعنا في الحكومة الحالية أن نصل إلى قرار بوضع خطة بالتوافق مع كل الأحزاب السياسية الأساسية في البلد وهي بحاجة إلى خطة ثانية عملية تستطيع أن تنفذ هذه الخطة والا تبقى على الورق، ونأمل أن تقر الخطة في الحكومة المقبلة وسنشارك الصحافة بها لأنها السلطة الرابعة وهي الداعم لنا والتي ستوصل الصورة الحقيقية لخارطة الطريق هذه التي ستمشي بها الدولة في السنوات المقبلة”.
وتابع: “في ما يتعلق بهيبة الدولة المفقودة منذ 25 عاما نؤكد اليوم إصرارنا على الدفاع عن حقوق المواطنين والمشتركين بالمولدات الخاصة. إستطعنا أن نحقق هدفا أساسيا وهو بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية”.
مضيفاً: “لقد رأيتم اليوم ماذا حل بالذين أرادوا تحدي هيبة الدولة”.