أكد النائب هادي أبو الحسن ممثلا جنبلاط، أنه “لا يجوز الإستمرار في سياسات توتير الشارع، وتعريض السلم الأهلي للخطر وتهشيم صورة الدولة، في وقت تضرب فيه كل يوم مقومات بقائها وإستمرارها”، مضيفاً: “كفى جلدا للذات، كفى زهقا للأرواح، كفى دماء وكفى إنتحارا”.
ولفت أبو الحسن إلى انه “رغم كل التوترات ورغم كل التحديات، وفوق كل الإعتبارات، تبقى الدولة هي الأساس ويبقى القانون هو الوسيلة الأفضل لحفظ حقوق وكرامات الناس، وللحفاظ على السلم الأهلي”.
وقال أبو الحسن خلال مؤتمر نظمته “جبهة التحرر العمالي في لبنان” ببيروت، إننا “نجدد موقفنا الثابت والراسخ، بإنحيازنا التام ووقوفنا الدائم معكم وإلى جانبكم، نحمل همومكم، نصون حقوقكم وننصر قضاياكم، في زمن بدأنا نلمس فيه، محاولات الإستقواء على الطبقات الشعبية والفئات العمالية من قبل بعض المنظرين الهادفين إلى حماية مصالحهم، غير آبهين بمصالح الناس، هؤلاء الذين يحملون الأفكار الرجعية والفوقية المتعجرفة، هؤلاء الذين يحاولون قذف كرة النار الملتهبة إلى ملعب الآخرين، لإلقاء الأزمات على المواطن اللبناني المظلوم، المثقل بالهموم، متهربين بذلك من مسؤولياتهم ومن فشل سياساتهم”.
وتابع: “نجدد موقفنا الثابت والحاسم، فاحذروا المس بالحقوق المكتسبة للطبقات العمالية، نقولها بوضوح وبالفم الملآن:لا لمحاولات المس بحقوق المتقاعدين، لا للتفكير أو التلميح بإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعسكريين، لا لفرض ضرائب ورسوم جديدة تمس الطبقات الشعبية، لا للهدر والفساد والصفقات المالية، لا للتهرب الضريبي والتهريب الجمركي، لا لاستباحة الأملاك البحرية واستمرار التعديات، لا لتغييب الهيئات الرقابية وغياب المناقصات، لا لتعطيل المؤسسات لتعويم المحاصصات والسمسرات، نعم للاسراع في تشكيل الحكومة، نعم لإنتظام عمل المؤسسات، وتحمل المسؤوليات، والنهوض من الكبوات لمواجهة الأزمات، نعم لخطوات إستثنائية لتجنب التداعيات الكارثية، نعم للورقة الإصلاحية ولسياسة تقشفية ولخطة إقتصادية إنقاذية، نعم للنظافة في السياسة نعم للمحاسبة نعم للمواجهة ونحن لها”.
وأضاف: “سنكون بالمرصاد في مواجهة كل فاسد وكل سارق، سنكون بالمرصاد في كل موقف وفي كل موقع، سنكون بمواجهة الإرتكابات والممارسات المدمرة التي تغرق لبنان، من خلال القيام بدورنا الرقابي وعملنا التشريعي، وها نحن قد بدأنا فعلا ومستمرون، لن نساير أحدا، ولن نهادن أحدا، ولا نستهدف أحدا، إلا بمقدار ما يستهدف حقوق ومصالح الناس والمال العام. ماضون بمسيرة الإصلاح الحقيقي وتحديث القوانين، وفي مقدمتها إقتراح قانون لتعديل قانون الضمان الإجتماعي ونظام الشيخوخة، إنطلاقا من حرصنا على هذه المؤسسة وتطويرها وتنقيتها وحمايتها، وإيمانا منا بدورها الرائد في الحماية الإجتماعية، وحفظ حقوق الموظفين والعمال، لتوفير الطمأنينة وراحة البال”.
