اعتبر عضو تكتل “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن ما حصل في منطقة الجبل في اليومين الماضيين حمل في طياته “رسالة” إلى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “الذي تلقفها بحكمة”.
وعن تجول مناصري رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب في الشوف، رأى عبدالله أن “هذه التظاهرة السيّارة هدفها استفزاز الناس وحملت رسالة كبيرة ولكن حكمة وليد جنبلاط طوّقت الإشكال من دون خسائر. وهذا الحدث منفصل عن الحدث الأمني في اليوم التالي عندما توجهت شعبة المعلومات بأمر من القضاء للتحقيق مع أحد المطلوبين الذي كان يتطاول على الكرامات”.
وعن ابعاد ما جرى وفحوى الرسالة، قال عبدالله، عبر “المركزية”، إن “الرسالة جاءت في سياق عرقلة تشكيل الحكومة، وهي رسالة أمنية وليس سياسية. وبالتالي لدينا هاجسان: الأول درء الفتنة أن كانت ضمن المذاهب والطوائف أو خارجها وعدم السماح لأي طرف باستباحة الأمن وزعزعة الاستقرار. والثاني معالجة الشأن الاجتماعي والاقتصادي”.
وأوضح عبدالله أن “الرسالة وصلت وندرسها لاتخاذ الوقف المناسب وننتظر كافة الفرقاء والدولة لاقتراح الحلول والركون جميعًا كقوى سياسية إلى الأجهزة الأمنية والقضاء. ولكن هل ستكون هذه الرسالة ضمن مسار معين لزعزعة استقرار البلد؟ الأيام كفيلة بكشف ذلك”.
وعما إذا كانت رسالة من سوريا ردًا على كلام جنبلاط الذي اتهم سوريا وعلي المملوك بالتدخل في الشأن اللبناني، أكد عبدالله أن “كلام جنبلاط في هذا الموضوع واضح قبل وبعد. وإذا كان الرد على التغريدات على هذا النحو فكيف سيكون الرد على الكلام الذي صدر عن وزير بحق الشهداء؟ التغريدات تتضمن موقفًا سياسيًا واضحًا. إذا كان الهدف لأسباب خارجة عن اهتمامات اللبنانيين ولمعادلات ومواجهات إقليمية، ونحن ندفع ثمنها بتأخير تشكيل الحكومة، فنحن نعترض علنًا”.
وأضاف: “المطلوب من القوى السياسية كافة أن تتخذ موقفًا واضحًا مما حصل، لا يمكننا ترك البلد في مهب الريح. البلد يحتاج إلى مرجعية رسمية حكومية. نحن قمنا بما يتوجب علينا وننتظر الآخرين حكوميًا. إذا كان المطلوب تسوية فعلى أحد أن يتراجع عن مطلبه”.