أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن “بقاء الدولة اللبنانية على وضعها الحالي يعني استمرار الهوة بينها وبين المواطن وستتسع أكثر وأكثر”.
وأشارت، خلال اجتماع تمحور حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي إلى أن “انعقاد مؤتمر التحول الرقمي أبرز أن لبنان يحتاج إلى ثورة تقنية وإدارية لبناء الاقتصاد الحديث خصوصا إذا كان البلد في اتجاه بناء مشاريع كبيرة ويحتاج إلى بنية تحتية صلبة وناعمة”.
وأضافت: “إن طريقة الإنفاق للمشاريع لم تكن مثلى إذ سببت ازدواجية في الإنفاق والمصروف بسبب عدم تقاسم المعلومات خصوصا في ما يخص الداتا المفتوحة كذلك بسبب غياب الرؤية المتكاملة لهذا الموضوع وعدم وجود معايير موحدة”.
وأردفت: “إن المؤتمر الرقمي لاحظ أن أي عمل عليه أن ينجح، مثل أي منظومة رعاية صحية أو الحفاظ على البيئة وغيرها لم تكن متوفرة له البيئة الكاملة لنجاح المشاريع خصوصا البنية التحتية إضافة إلى عنصر المهارات والمعرفة وتوعية المواطنين والأمن المعلوماتي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن والسيادة”.
وأعلنت: “قدمنا الاستراتيجية لرئاسة الوزراء قبل 5 أسابيع من مرحلة تصريف الأعمال وكنا نتمنى أن تقر إنما للأسف لم يحصل ذلك”، مشيرة إلى أنه “تمت مراجعة الاستراتيجية من قبل مراجع دولية مثل البنك الدولي وخبراء دوليين بحيث أن الإصلاح مطلوب”.
وأوضحت، في الختام: “إن البنك الدولي أبدى ملاحظاته وأبدى تقديره للاستراتجية وأكد أنها قابلة للتنفيذ”.
