ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج الامن السيبراني. وأعلن رئيسها أن الجلسة خلصت الى اعداد التوصيات عدة الى الحكومة، وأبرزها “التوصية الى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة واحدة للتعاون والتعاطي مع قضية الامن السيبراني،” مشيرا الى أن “هناك الان لجان عدة شكلها مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف، وبالتالي هذا الامر يحدث ارباكا بين الادارات والوزارات المعنية.”
وتابع: “ضم جميع الشركاء الى هذه اللجنة من الوزارات والادارات المختصة مهمتها اعداد استراتيجية وطنية للامن السيبراني، إضافة لوضع اطار القانوني لهذه الهيئة، وتحديد معايير الامن في الاجهزة الكترونية والحماية والامن والافراد، كما أوصى بالتنسيق والتكامل بين جميع الشركاء والافرقاء”.
وأشار الى أن كل طرف من الاطراف الذين تم تعدادهم يقوم بتقويم الأخطار التي يتعرض لها على هذا الصعيد واداراتها وتصنيفها.
ودعا الحاج حسن الى انشاء مركز وطني للامن السيبراني يؤمن المتشاركين في المعلومات وتبادل الخبرات.
وطالب بانشاء مركز وطني للمعلومات، قائلا: “تم تكليف وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين اعداد النصوص لتطوير التشريعات في مجال الامن السيبراني، وايضا من مهمات هذه الهيئة هو توعية المواطنين، افرادا ومؤسسات، على اهمية الامن السيبراني وايضا تقرير المهارات لدى الخبراء في هذا المجال”.
وعن الاعتداءات الإسرائيلية، قال: “تم تأكيد مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في هذا المجال بحيث على رغم ان الجيش والهيئة الناظمة للاتصالات اعدا تقريرين منفصلين رفعا الى الحكومة الحالية والسابقة في مجال الاعتداءات الاسرائيلية التي تتمثل في 10 ابراج موجهة الى الجنوب والحكومة لم تقم، حتى الآن، بأي خطوة في هذا المجال على رغم وجود توصيات واضحة في هذا الصدد لصد العدوان الاسرائيلي في مجال الامن السيبراني.”