عرض وزير المال علي حسن خليل ووفد من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، الوضعين المالي والمصرفي والتحديات التي يواجهها لبنان على هذا المستوى، “والتي تفرض ضرورة تعزيز الاستقرار والإسراع في تشكيل الحكومة التي تبدو الحاجة إليها ملحة أكثر من أي وقت مضى”، وفق بيان لمكتب خليل.
عن التوظيفات، قال: “من الاصول معرفة الأصول، والاصل أن وزارة المال لا تدفع أي راتب خلافا للأصول، ولم ولن تدفع. وللذي يسأل، عليه أن يراجع قرارات مجلس الوزراء وأصول التطوع في الأجهزة”.
