ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني على عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قائلا: “نود دعوته إلى التمعن في قراءة ما نشرناه. فمن قال أننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟ إن كل ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد ولو كان رئيس مجلس إدارة مخولا”.
وتابع، في بيان: “لكن قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية كما أن قرار شراء نوع معين من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها ناهيك عن أن كل طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل أن الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقا”.
وأضاف: “التوسع ونجاح الشركة حلم كل لبناني أيضا، ولكن نسأل ماذا سيحصل بعد افتتاح مطار الشام؟ وبالنسبة إلى تهمتكم المجانية ضدنا بالتغاضي، نقول إنه لا نية ولا إمكانية للوزارة بمحو الفساد بأشهر معدودة والمكافحة ليست حصرية، فلكم كل المجال لكشف من تغاضى ومن عبث بالأرض فسادا ونتمنى لكم التوفيق”.