في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أشار النائب الدكتور فريد البستاني الى “ان اللبنانيين لا يحتاجون لمن يتخمهم بالمزيد من الكلام عن مظاهر الفساد ومخاطره، ولا عن حجم التردي والترهل في أداء الدولة ومؤسساتها وإداراتها، وتراجع مكانة لبنان في التصنيفات الدولية للشفافية ومكافحة الفساد، وتأثير ذلك على الاقتصاد والاستثمار.”
وتابع: “الكل يعلم ان مكافحة الفساد كما كل تحسين للأداء هو مسار وليس قرار، كما يعلم الجميع أيضا أن ما يدرك كله لا يترك جله، فربط مكافحة الفساد بإلغاء الطائفية أو تحقيق العلمنة مطلب جميل ووجيه نظرا للحمايات الطائفية التي يحوزها الفاسدون، لكنه دعوة ضمنية للتعايش المديد مع الفساد وتجذره وتفشيه”.
ودعا البستاني الى “التركيز على تفعيل تشريعين هامين يسهمان في رفع مستوى تصنيف لبنان دوليا من جهة، ويسهمان في تقييد وإضعاف حالات صرف النفوذ التي تشكل النسبة الأغلب والأخطر من ظواهر الفساد.”
واضاف البستاني: “ان التشريع الأول هو تطوير لقانون من أين لك هذا، أو الإثراء غير المشروع، وجوهره إلزام كل من يتعاطى الشأن العام من نواب ووزراء ومدراء عامين للوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وكل من تولوا هذه المسؤوليات خلال العقود الثلاثة الماضية، بتقديم كشوفات تفصيلية عن ممتلكاتهم وثرواتهم قبل توليهم المسوؤلية سيضمن أكثر حالة ردع لعدم وقوع الكثير منها لاحقا”.
وتابع: “التشريع الثاني هو الخاص بالتمانع، أي عدم جواز الجمع بين ممارسة الوظيفة العامة والتعاقد بما يحقق صالح مالية مع الدولة ومؤسساتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والهدف هو نص يلزم كل صاحب شركة أو مؤسسة اقتصادية بصورة كلية أو جزئية يتولى الوظيفة العامة وزيرا أو مديرا، أن يمتنع عن مشاركة هذه المؤسسة أو الشركة عن التقدم لنيل عقود ذات منفعة مالية مع الدولة ومؤسساتها، سيضمن ذلك نوعا من الردع الضمني لمن يتولى الوظيفة العامة عن السعي لتحقيق مصالح خاصة من موقعه في الوظيفة”.
وختم البستاني قائلا: “في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشروعان يقتضي وضعهما قيد النقاش كأفكار تسهم في تقديم مقاربة واقعية لمواجهة مرض عضال يكاد يفتك بالدولة والإقتصاد”، آملا أن “يسهم النقاش في بلورة أمثل وأدق، ليتسنى رفع مكانة لبنان دوليا في هذا المجال، وتحسين أداء مؤسسات الدولة ووقف بعض الهدر فيها”.
