شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي على “اهمية تحديد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية، واخذها بعين الاعتبار عند وضع الموازنة، والا فلن نصل الى نتيجة”، معتبرا “ان كل قوانين العالم لا تجدي نفعا في الجانب الاجتماعي الذي لا ثمن له، لانه مقدس ولكن له كلفة باهظة يجب تأمينها”.
وأشار بو عاصي خلال حلقة نقاش، في اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، في ضبيه، إلى أنه على “الدولة وضع موازنات تسمح للجمعيات بالاهتمام بالشرائح الضعيفة ووضع سياسات عامة ومعايير والقيام بالتدريبات للالتزام بها، ومراقبة العمل وتأمين التمويل”، واسف “لان الجزء الاخير، أي التمويل، لا يأتي اليوم الا متأخرا جدا ما يجبر الجمعيات على تمويل نفسها من اللحم الحي، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو اذ لا يعود عندها سياسة اجتماعية”.
واكد “ان الشق التشريعي المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة موضوع دقيق، وهو مرتبط بجانبين: الاول النقاط القانونية العامة اما الجانب الاخر فهو ابعد من التشريع، مرتبط بتحديد القيم والمبادىء”، معتبرا “ان القانون 220/2000 ذو مضمون جيد، الا ان عدم تطبيقه كارثي”.
وقال بو عاصي: “رغم ان هذا القانون يطال موضوعا دقيقا، الا انه يتعرض للتهميش، وهذا غير مقبول لأن تطبيقه اساسي ليس فقط لذوي الاعاقة بل للناس والمجتمع، وان ذوي الصعوبات وجميع الفئات الضعيفة في المجتمع هم جسر عبور بين الانانية والانسانية، وبالتالي، فتطبيق هذا القانون يخدم المجتمع بشكل اساسي قبل خدمة المهمش، لان هذه القيم فقط هي التي تميز المجتمع المتطور عن المتخلف”، مشيرا الى “ان بعض النواب يقترح القوانين ليبرز حضوره في التشريع وليقوم بعراضات اعلامية فقط، لذا عندما يناقش الاقتراح في المجلس لا يدافع عنه لانه لم يقدمه بهدف الوصول الى النتيجة”.
وشدد “على ضرورة وضع اهداف مرحلية لهذا القانون كأهداف التنمية المستدامة، تبدأ من خلال المراسيم التطبيقية وتركز على حملات توعية للشركات والمؤسسات وتسعى لتحفيزها، فمنها من لا يعرف واجباته تجاه ذوي الاعاقة، اضافة الى الحملات التي تهدف للفت نظر الشركات الى ضرورة مقاربة ذوي الصعوبات من الزاوية الانسانية والكفاءة، لا من زاوية اعاقته”.
ورأى “ان القانون هو مجرد بوصلة نحو الهدف، اذ لا نقطة وصول في هذا الملف، بل الهدف هو السير في الطريق الصحيح، لان هذا المسار يطور المجتمع”، لافتا “الى انه يجب عدم المبالغة بتحقيق الاهداف فدمج ذوي الصعوبات في المجتمع ليس عقيدة بل هدف، ويجب السعي له ضمن الممكن”.
ونوه بتضحيات اهالي ذوي الصعوبات وجهودهم”، متحدثا عن خوفهم على اولادهم ومصيرهم “ما يجعلهم يعيشون القلق ويخافون من الموت خوفا على مصير اولادهم”، متوقفا “عند ضرورة اضافة بند على قانون المحاسبة العمومية لدعم ذوي الصعوبات والفئات الاكثر ضعفا في المجتمع”.
وتابع: “على هامش ازمة النزوح السوري، اطلق مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا التابع للوزارة، والذي يضم بطاقة التغذية وهو ممول 100% من جهات دولية مانحة يمكنها ان توقف التمويل في أي لحظة لسبب او لآخر، فماذا سنفعل عندها بالـ44000 عائلة التي يساعدها هذا البرنامج؟”.
