توقفت بعض الأوساط السياسية بالنقد الحاد عند قيام الرئيس ميشال عون بالتشاور المباشر مع القوى السياسية تم بالتفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اضطرته مواعيد المؤتمرات والمراجعات الاقتصادية الى ترك الملف بين يدي رئيس الجمهورية، معتبرة ذلك بمنزلة مدخل للعودة الى مرحلة ما قبل دستور الطائف، حيث كان رئيس الجمهورية هو الذي يشكل الوزراء ويعين من بينهم رئيسا للحكومة.
وقالت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان قيام الرئيس عون بهذه المهمة في غياب الرئيس المكلف يضعه امام الاختبار السياسي هو الآخر، فاذا نجح بحل مشكلة توليد الحكومة يثبت انه الرئيس القوي ويدعم مرجعيته، ويخلق سابقة تعيد اليه جانبا من صلاحيات اخذها دستور الطائف، اما اذا اخفق في مسعاه فذلك يعني صراحة انه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة في لبنان هما من يؤلف الحكومات، بل قوى الامر الواقع ومن يدعم قوتها من الخارج.